ديبي ونظام mps في سطور قبل المحاكمة من الشعب

23/2/2007
جرائم ضد الإنسانية ( جرائم حرب ) وقتل دون محاكمة

إدريس ديبي متهم بقتل حوالي 25 ألف نفسا ذكية بدون وجه حق وخارج حدود القضاء واذا قلتم اين بالضبط ؟ أقول إبتداءاً من أحداث (لاك تشاد) في عام 1991و1992م شمل القتل من نيجيريا ضد الجالية التشادية هناك والمعارضين التشاديين وتم جلبهم الى تشاد سريا مقابل ملايين الدولارات للسلطات النيجيرية كرشوة. وكان على رأس هؤلاء السيد: قوكني قيد (الذي قتل ديبي بنفسه ) ـ وقتل أغلبيتهم في سجون دبي دون محاكمة عادلة وأغلبيتهم بمجرد تهمة الانتماء الى المعارضة وفي الحقيقة انهم قرويون جاءوا الى محافظة ـ مايدوغري ـ من أجل التسويق فقط كالعادة .كما جرت تصفية جسدية في داخل ـ انجمينا ـ ضد أبناء محافظتي كانم ولاك تشاد.وأشهرهم السيد ـ ممادو بوسو ـ مدير شركة الكهرباء آنذاك.
ـ ثم عمليات التصفية الجسدية ضد أبناء محافظة ـ غيرا ـ في أعقاب محاولة انقلابية الفاشلة للسيد: مالدوم باد عباس ـ في عام 1992م بالرغم من ان هذه التهمة ملفقة بغرض تقليص دور ـ مالدوم ـ كشريك في السلطة الا ان أعمال القتل العشوائي بدأت من انجمينا حتى محافظة ـ غيراـ .بمرأى ومسمع من الجميع وممكن أن تعودوا الى تقارير منظمة العفو الدولية في هذا التاريخ. وهناك تقرير منشور على موقع ـ تشاد نيوز ـ قسم العربي بالعربية.
وفي أغسطس/آب 1992، تعرض حوالي مائة شخص يُشتبَه في أنهم من المتعاطفين مع جماعة معارضة مسلحة قامت بهجوم، لمذبحة في مدينة دوبا علي يد الجيش التشادي. واستمرت المذبحة عدة أيام، وقد قتل الجنود ستة من طلاب المدارس الثانوية وطفلة عمرها ست سنوات تُدْعَى( مينغوي أودايا)، كما نهبوا المدينة.
ومرة أخرى في أغسطس/آب 1992، أحاط حوالي مائة من رجال الدَّرَك بمسجد في ديغيل الشرقية، أحد أحياء العاصمة، خلال عملية ترمي للقبض على فقي على أحمد، إمام المسجد. ولكنه رفض الاستسلام وأعلن أنه ينوي تسليم نفسه لوزير الداخلية في اليوم التالي. فاتصل رجال الدرك بوزير الداخلية، الذي أمر بالقبض عليه فوراً. ونظراً لحصول رجال الدرك على إذن بالفعل باستخدام أسلحتهم النارية في حالة مقاومتهم، قاموا بإلقاء قنابل مُسيِّلة للدموع في داخل المسجد حيث كان
( فقي علي أحمد) يصلي مع أتباعه؛ الأمر الذي دفعهم إلى الفرار من المسجد. ولكن رجال الدرك فتحوا عليهم النار أثناء خروجهم من المسجد، رغم خروج
(فقي على أحمد) وهو يُلوِّح بوشاح أبيض ويتوسَّل إليهم ألا يطلقوا النار. ولكنه أُصيب برصاصة في بطنه، ثم ضُرب حتى الموت بقطعة من الخشب. وجدير بالذِّكْر، أن ستة أشخاص، بمن في ذلك طفلة عمرها أربعة عشر عاماً تُدْعَى
(دييي يابيس)، قُتلوا في المسجد. أما الضحية السابعة، فكانت غلاماً صغيراً، تُوفِّي بعد مدة قصيرة في وقت لاحق نتيجة لإصاباته. كما جُرح ثمانية آخرون. ومن اللافت للنظر، أن تقصِّي الأحداث لم يُستكمَل، كما أن تحقيقاً أجراه المُدَّعي العام لم يستمر لرفض الدرك التعاون معه
وفي يناير/كانون الأول 1993، قُتل 45 مدنياً على أقل تقدير في مدينة غور وضواحيها، انتقاماً ـ على ما يبدو ـ من عمليات هجومية شنها خصوم النظام المسلحون في المنطقة.
وبين عام 1993 وعام 1995، ورد أن 1500 مَدَنيّ قد قُتلوا على أقل تقدير على يد الجيش الوطني التشادي (الجيش الحكومي) انتقاماً من هجمات شنتها جماعات المعارضة المسلحة، التي ارتكبت بدورها انتهاكات ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الاغتصاب المُنظَّم للنساء والفتيات، وقتل المدنيين المُتعمَّد والتعسُّفي، والنهب
بين الأعوام 92 و93 و94 ـ قام بأعمال قتل واسعة النطاق ضد أبناء منطقة ـ وداي ـ بدءا من ابادة قرية ـ جقليم ـ عن بكرة أبيها . ثم توابعها في كل من : أبشة وسار وانجمينا
وفي أغسطس/آب 1994، بعد أن أعدت القوات المسلحة من أجل الجمهورية الفيدرالية (جماعة معارضة مسلحة تعمل في جنوب البلاد يقودها لاووكيين بارديه(خصم سياسي بارز أغتيل في العام 98)) كميناً للقوات المسلحة التشادية، أجبر الحرس الجمهوري سكان عدد من القرى في لوغوني الغربية على التجمُّع، ثم اختاروا حوالي 30 مدنياً، بمن في ذلك طفلين، ثم قاموا بقتلهم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1997، قتلت قوات الأمن في موندو 80 شخصاً على أقل تقدير للاشتباه تعسُّفاً في دعمهم القوات المسلحة من أجل الجمهورية الفيدرالية.
وفي مارس/آذار 1998، قُتل ما يزيد على مائة شخص في ولايَتْيْ لوغوني الغربية والشرقية، بمن في ذلك ستة عشر من رؤساء القرى، الذين قتلتهم قوات الأمن بالرصاص، لوجود جماعات المعارضة المسلحة المزعوم
ثم أعمال قتل وانتهاك حرمات البشر ببشاعة في معظم محافظات الجنوبية وخصاة منطقتي : موندو ودوبا. وصدرت تقارير تصف بشاعة هذه الانتهاكات واسعة النطاق. هذا فضلا عن الانتهاكات الواسعة ضد أبناء منطقتى ـ بلتين وتبستي ـ بحجة الانتماء الى حركة ـ عباس كوتي ويوسف طوغيمي
ـ أعدام خصومه السياسيين وزملاء حركته والنشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني خارج نطاق القضاء ودون وجه حق وهم كثر ولكن ذكر منهم :
ـ زميليه : عباس كوتي (الذي أعدمته قوات الأمن خارج نطاق القضاء أمام منزل أحد أصدقائه بعد توقيعه اتفاقَ سلامٍٍ مع الحكومة(29). وبعد شهرين. وصرحت السلطات أنه قُتل أثناء مقاومته القبض عليه للاشتباه في تآمره للقيام بانقلاب)
و القائد بشر موسى
و(مويز كيتي) الذي عاد للقتال مرة أخرى في أبريل/نيسان 2000، بعد أن فقد منصبه كرئيس وكالة الاستخبارات. وأثارت عودة لجنة البعث الوطني من أجل السلام والديمقراطية التي يترأسها مويز إلى الظهور مرة أخرى في منطقة إنتاج النفط، تحركاً عسكرياً واسع النطاق في الجنوب. وتعرض من كان يُشتَبه في علاقتهم بمويز كيتي أو لجنة البعث الوطني لسوء المعاملة أو للإعدام خارج نطاق القضاء.
حيث قُتل مويز كيتي في سبتمبر/أيلول 2000. وصرَّحت مصادر رسمية، أنه قُتل أثناء صدام مع جنود الحكومة، حسبما ورد. بَيْد أن مصادر أخرى أكدت أنه أُعدم خارج نطاق القضاء بعد القبض عليه. وجدير بالذِّكْر، أن لجنة البعث الوطني كانت مسئولة عن نصب عدة كمائن مميتة، واختطاف الأشخاص المُشتَبه في نقلهم المعلومات عن اللجنة إلى الحكومة. ويبدو أن أنشطتها توقفت بعد وفاة رئيسها
و(بشارة دقي) و(كيتى موييس) و(الجنرال ابراهيم أصيل)
.و(لاووكين بارديه) مُنسِّق حركة قوات مسلحة من أجل جمهورية فيدرالية.
واغتيال ـ الميتر جوزيف بهيدي ـ نائب رئيس الرابطة التشادية لحقوق الانسان في عام 1992م نهارا جهارا بسبب ادانته للانتهاكت الجسيمة في منطقتي ـ كانم ولاك تشاد. في أعقاب هجمات ـ الحركة من أجل الديمقراطية والتنمية
- إنعدام حرية التعبير وإنتهاك حقوق الإنسان
تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للتحرُّش والاغتيال والترويع. ففي فبراير/شباط 1992، تعرض (جوزيف بيهيدي)، من الرابطة التشادية لحقوق الإنسان، للإعدام خارج نطاق القضاء.
وفي سبتمبر/أيلول 1997، ضُرب (سوستين نغارغون)، رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين بقسوة في مقر الدرك في موندو.
وفي مارس/آذار 1998، وُجِّهت تهديدات (لدوبيان أسينغار) عضو الرابطة التشادية لحقوق الإنسان، بعد إصدار جماعات حقوق الإنسان نداءً بالاحتجاج ضد مذابح المدنيين التي ارتكبتها القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة.
وفي عام 1999، احتُجز عدة أعضاء من جماعات حقوق الإنسان لفترات قصيرة فقط، استناداً على ما يبدو إلى إدانتهم انتهاكات حقوق الإنسان. كما تَلقَّى هؤلاء تهديدات بالقتل.
وفي عام 1998، أدانت منظمة العفو الدولية في عدة مناسبات، انعدام حرية التعبير في تشاد، واحتجاز النائب البرلماني (يورونغار نغارليجي لو مويبان)، الذي أُدين بالتشهير بعد نشره مقالاً في صحيفة "لو أوبسيرفاتير"، الذي اتَّهم فيه وادال عبد القادر كاموغيه، رئيس الجمعية الوطنية، بالفساد. كما أُُدينت
(سي كومبو سينغا غالي)، صحفية ومحررة جريدة،( وبوليكارب توغاميسي)، وهو مشارك في الجريدة، بالضلوع في التشهير. وأُدين صحفيون آخرون، منهم (غاروندي دجاراما) من صحيفة "ندجامينا إيبدو"، و(ميخائيل ديداما)، القائم بأعمال رئيس التحرير في صحيفة "لو تان"، اللذان حُكم عليهما بالسَّجْن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لإدانتهما بالتشهير في أواخر عام 2000 وأوائل عام 2001. هذا، وقد رفع ابن شقيق الرئيس ديبي دعوى ضد ميخائيل ديداما، الذي أمرته المحكمة بدفع تعويض كبير، بعد نَشْره مقالاً في صحيفة "لو تان" أورد فيها نبأ حدوث عدد من محاولات الانقلاب على الحكم بقيادة أشخاص مُقرَّبين للرئيس ديبي

أعتقال عدد من الصحفيين منهم السيدة : كمبا غالي.

لا يزال احترام حقوق الإنسان بعيداً عن أن يكون مضموناً، كما أن انتهاكات جديدة قد ارتُكبَت أثناء الحملة الانتخابية (عُقدت انتخابات رئاسة الجمهورية في مايو/أيار 2000)، وأثناء مظاهرة احتجاج على إعلان فوز الرئيس ديبي في الجولة الأولى(25). واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في مواجهة المظاهرات السلمية، فقُتل ناشط المعارضة إبراهيم سيلجيه على يد الشرطة أثناء اتِّباعها العنف في فضِّ اجتماع للمعارضة. وأُصيبت جاكلين موديينا، عضو الرابطة التشادية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها والمحامية لدى اللجنة الدولية لمحاكمة حسين حبري، أثناء مظاهرة سلمية قامت بها نساء أمام السفارة الفرنسية. كما أُلقي القبض على ستة من زعماء المعارضة، عُذِّب اثنان منهما، كذلك فُرِّقت مظاهرة سلمية بطريقة عنيفة. ولم تأمر الجهات المَعْنيَّة بإجراء تحقيق في هذه الانتهاكات الجديدة
تعرض بعض الصحفيين للاعتقال التعسفي والضرب والتهديد.

ففي فبراير/شباط، استُدعي تشانغوي فاتانخاه، مدير المحطة الإذاعية المحلية الخاصة "إذاعة براكوس" في مويسالا بجنوب تشاد، لاستجوابه في مركز شرطة مويسالا، حيث تعرض للضرب المبرح، حسبما ورد. وجاء الاعتداء عليه بعدما بثت الإذاعة مقابلةً مع حزب "الاتحاد الوطني للتنمية والتجديد" المعارض. وقد أُطلق سراحه بعد يومين بدون توجيه تهمة إليه.

وفي مايو/أيار، تلقت محطة إذاعية خاصة أيضاً، وهي "إذاعة "إف إم ليبرتي"، تهديداً بالإغلاق بعدما بثت نداءً من بعض النشطاء إلى المواطنين للاحتجاج على التعديل الدستوري الذي يجيز للرئيس ديبي إعادة الترشح للرئاسة.
وفي يونيو/حزيران، قضت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بمنح الإذاعة تعويضاً قدره ستة ملايين فرنك تشادي (أي ما يعادل حوالي 12300 دولار أمريكي)، وذلك عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إغلاقها في عام 2003 . وكانت المحطة قد أُغلقت بأمر من وزير الإدارة الإقليمية، بعدما انتقدت الرئيس ديبي، بالرغم من أن الدستور ينص على أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات هي من اختصاص المجلس الأعلى للاتصالات. وفي يوليو/تموز، وصلت المحطة قصاصات تحتوي على تهديدات بالقتل لاثنين من محرري المحطة


أُلقي القبض على لوك ماوكارم بيودو في يناير/كانون الثاني, واحتجز بدون تهمة أو محاكمة لمدة ثلاثة أسابيع وتعرض لمعاملة سيئة, حسبما ورد. ويبدو أنه اعتُقل بسبب مقال نشره أخوه, مارك مبايغويدم بيودو, الذي كان يرأس إحدى منظمات حقوق الإنسان ثم فرّ من البلاد فيما بعد. واتهم المقالة جندياً بسرقة أحد التجار وقتله

ففي فبراير/شباط, أُدين سجينا الرأي بينوجيتا ناجيكيمو, مدير النشر في صحيفة "نوتر تومب" الخاصة, وبيتوبام مبايني, نائب رئيس تحرير الصحيفة, بتهمة القذف بعد محاكمة جائرة, وحُكم عليهما بغرامة وبالسجن ستة أشهر, كما أُغلقت الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر. وقد أُفرج عنهما في إبريل/نيسان.

وفي سبتمبر/أيلول, قضت محكمة في العاصمة نجامينا بأنه لا وجه لإقامة دعوى قضائية ضد اثنين من ضباط الشرطة كانت دعوى مدنية قد طالبتمها بالتعويض عن "استخدام العنف دون وجه حق, واستخدام القوة المفضية إلى الموت بقصد إحداث أذى بدني, والتسبب في أذى بدني خطير ومضاعف". ففي أعقاب مقتل إبراهيم سلغوير أثناء تجمع لمؤيدي المعارضة في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار 2001, وإصابة عدد من النساء خلال مظاهرة سلمية في يونيو/حزيران 2001 احتجاجاً على نتائج الانتخابات, بادرت المحامية جاكلين موديينا, التي أُصيبت بإصابات جسيمة, وبعض الضحايا الآخرين برفع الدعوى بدعم من جماعات حقوق الإنسان.

ففي يوليو/تموز، صدرت أحكام بالسجن على كل من ساموري نغارادومبي، والحاج غاروندي جارما، وكومبو سينغا غالي، وهم صحفيون في صحيفة "لوبزيرفاتير" (المراقب) الأسبوعية، وذلك لنشرهم مقالات تنتقد السلطات. وحُكم على ساموري نغارادومبي بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة بعد أن نشرت صحيفته رسالةً مفتوحة تطالب الرئيس ديبي بالإفراج عن سجناء. وحُكم على غاروندي جارما بالسجن ثلاثة أشهر بعد أن انتقد التعديل الدستوري الذي يجيز للرئيس ديبي إعادة ترشيح نفسه. أما كومبو سينغا غالي فحُكم عليها بالسجن لمدة سنة بعد أن نشرت مقابلة مع الصحفي السجين غاروندي جارما.

وفي أغسطس/آب، أُدين مايكل ديداما، رئيس تحرير صحيفة "لو تمب" (الأزمنة) الأسبوعية بتهمتي التشهير والحض على الكراهية، بعد أن نشر مقالات عن أنشطة جماعات المعارضة المسلحة في شرقي تشاد. وقد حُكم عليه بالسجن ستة أشهر.

وفي سبتمبر/أيلول، ألغت محكمة استئناف نجامينا الأحكام الصادرة على غاروندي جارما وكومبو سينغا غالي لوجود مخالفات إجرائية. كما ألغت المحكمة الحكم الصادر ضد ساموري نغارادومبي. وتأيد الحكم الصادر ضد مايكل ديداما، ولكن خُفضت مدة الحكم إلى المدة التي أمضاها في السجن بالفعل. وأُطلق سراح جميع الصحفيين.

3-إعتقلات تعسفية وإختفاء قسري لبعض الضحايا
اعتقل اعتقالاً تعسفيا في العاصمة التشادية، نجامينا، ما لا يقل عن 12 شخصاً، بمن فيهم مونودجي فيدل ، العمر 28 أو 29 عاماً، مدافع عن حقوق الإنسان
عبد الحميد، إمام مسجد
حسين حسن، صاحب متجر
آدم محمد، صاحب متجر
إبراهيم أحمد، صاحب متجر
، وأحدهم لا يتجاوز عمره 14 أو 15 سنة، وذلك منذ الهجوم الذي قامت بها إحدى جماعات المعارضة المسلحة في 13 و14 أبريل/نيسان. ولم تكشف السلطات عن مكان احتجازهم، بينما رُد أقارب المعتقلين ومدافعون عن حقوق الإنسان حاولوا التقصي من بعض السجون التي يعتقد أن البعض محتجزون فيها على أعقابهم. وهم معرَّضون لخطر العذيب أو "الاختفاء"

أ_واعتُقل المدافع عن حقوق الإنسان مونوجي فيديل على أيدي أشخاص يرتدون الزي العسكري في 25 أبريل/نيسان حوالي الساعة السابعة صباحاً. وهو عضو في المنظمة التشادية البارزة لحقوق الإنسان المعروفة باسم "العصبة التشادية لحقوق الإنسان". ولم يره أحد منذ اعتقاله، وعلى الرغم من محاولات قامت بها العصبة لمعرفة مكان احتجازه في الأماكن الرسمية للاعتقال، إلا أنه لم يعرف بعد أي شيء عن مكان وجوده. ومنظمة العفو الدولية تعتقد أنه من سجناء الرأي، وقد اعتقل لا لشيء إلا بسبب عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان.

ب_أما عبد الحميد، وهو إمام مسجد في نجامينا، فاعتقل في 16 أبريل/نيسان. وعُرض على شاشات التلفزيون ووجهت إليه تهمة استضافة أعضاء في جماعات المعارضة المسلحة. ويعتقد أنه محتجز في مكتب الرئيس.

ج_وقبض رجال يرتدون الزي الرسمي ويعتقد أنهم من الشرطة على حسين حسن وآدم محمد وابراهيم أحمد وقريب له في 18 أبريل/نيسان في متجر العائلة الذي يملكونه أمام أفراد عائلتهم. وعلى ما يبدو، فقد اعتقل هؤلاء بالعلاقة مع اعتقال قريب لهم واتهامه بعضوية "الجبهة المتحدة للتغيير". ولم يرهم أحد منذ اعتقالهم.

د_واعتقل الطالب في المدرسة الثانوية نويس فاضول، البالغ من العمر 14 أو 15 عاماً، من منـزله في نجامينا حوالي الساعة العاشرة من مساء 25 أبريل/نيسان على أيدي أعضاء في وكالة الأمن الوطني، التي كان من الواضح أنها تريد
أخاه الأكبر بسبب صلاته المزعومة مع جماعات المعارضة المسلحة. ولم يره أحد منذ اعتقاله.

ذ _وفي مارس/آذار ادعت السلطات التشادية أنها قد أفشلت محاولة انقلاب عسكري قامت بها مجموعة من الجنود المرتبطين بـ"الجبهة المتحدة للتغيير"، وكانت تخطط لإسقاط طائرة الرئيس ديبي. واعتقل إثرها ما يزيد على 100 جندي ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي.

- الفساد الإداري والأخلاقي
في عهده المشؤم احتلت الدولة المرتبة الأولى في العالم من حيث الفساد لأول مرة في التاريخ
احترافه "المافوية" وغسيل الأموال، والإرهاب، وهي قضية معروفة.
مثل ـ تورط القصر في فضيحة تزوير العملة ـ دينار البحريني ـ لا يحتاج الى وقفة حيث الكل تابع أعترافات السيد: حسن قضل كتر ـ منفذ العملية في الفضائية السودانية والقضية معروفة للشعب التشادي بل هناك من يؤكد بوجود أكثر من ـ كونتينر ـ أو الشاحنة تحمل باقي هذه العملة بداخل القصر حتى هذه اللحظة؟.
العمليات المشبوة التي تورط فيها القصر الجمهوري ـ حيث خرج السيد: (أحمد حقناي) ـ من القصر بجواز سفر دبلوماسي الى ـ المانيا ـ وهو ابن زوج سفيرة تشاد بالمانيا وضبط في حقيبته الدبلوماسية كمبة تجارية من المخدرات وهو محكوم الآن في المانيا منذ أكثر من 7 سنوات. وقد تدهورت العلاقات التشادية الألمانية بسبب هذه الفضيحة
الفساد في الجيش بحيث يعد تشاد من دول الأولى التي توجد فيها أعلى نسبة رتب العليا العسكرية أي ثلث الجيش برتب الجنرال والثلث الآخر عقداء والثلث الباقي الأغلبية بين مقدم والرائد وجزء البسيط عسكري أو جندي عادي وهم من المهمشين المساكين من الذين ليس لهم الضهر في السلطة!؟.
ولكن كل ماسبق يهون عندما نعلم أن الذي يحكمنا هو نفسه الذي ينتهك أعراض شعبه في وضح النهار حيث يقع في حب نساء وزرائه فيقوم بتعديلات وزارية التي تسمح له بتعيين زوجة ذلك الوزير المغرم بها في مكان زوجها الذي يبعث سفيرا في دولة أخرى ثم يجبر بعد ذلك بطلاق زوجته أم أولاده، أو ذلك الوزير الذي يغاضي عرضه مقابل بقائه وزيرا في الدولة.
ما سبق يهون أيضا عندما نعلم أن نفوذ وسطوة مثلي الجنس في تشاد ربما يفوق نفوذ أي مواطن شريف مهما عظم شأنه- شاهدوا( مسرحية الكانتو)-، وما أخبار القنصل التشادي الذي كان في السعودية منا ببعيد، أو القصة التي وردت من تشاد وتفيد أن المجلس الوزراء كانت تنعقد لمدة أسبوع كامل لحلحلة المشكلة التي نشبت بين مناصري حليمة دبي من الشاذين جنسيا وتلك الذين يناصرون وزنة دبي من نفس الفئة.
بل أزيدكم كيف يحتفي الرئيس "الحاج دبي" بالرمضان الكريم مستهزءا بالله وبشعائره وبمشاعر الأمة التشادية عندما يعلن أول ليلة من الرمضان في وسط الأمة التشادية أن أيما امراة تعلم أن لها ولد يعود نسبه إليه فالتأتيه به. فلما لبَين الخبر أخذ منهن جميع الذكور واسكنهم القصر الجمهوري، ورد الإناث بعدما أعطى بضعة ملايين لأمهاتهن، وأمرهن بأن يتصلن بخزينة الدولة كلما احتجن إلى مصاريف لبناتهن.
(كما لا ننسى جرائم هتك الأعراض المتهم بها ديبي وقد تتجاوز العشرات)

5- المتاجرة بالوطن وبالشعب من أجل المادة .
دفن النفايات النووية وهذا يتلخص في حديث. الأستاذ محمد طاهر مشرف المنتدى الإنجليزي السابق .
لقد سمعت شخص اسمه (أبوكويسة) وهو يقيم الآن في أنجامينا، يقول: أن الفرنسيين قدموا إلى بئر اسمه (سوقوني) تقع شمال قرية سلال بعدة ميلات وطلبوا من البدو الرحل الظعن وعدم الإقتراب من هذا المكان وحذروهم أن من يضل سبيله ويقترب من الموقع سوف يرمى بالرصاص. فقال الرجل ظعنا بعيدا من الموقع الذي أحاطوه بالأسلاك والقطع التي تحجب عنا ما يجري بداخله، فلم ينقطع أزير سياراتهم التي تأتي وتذهب لفترة–لا أتذكر مدتها – ثم رحلوا. فيقول الرجل عندما عدنا إلى الموقع وهو مرعى للإبل وجدنا آثارا لأعمال بناء أو يشبه الإسمنت الآن- لأنهم في ذلك الوقت لم يعهدوا طبيعة الخرسانة. ويسترسل الرجل ويؤكد أنه لم تنبت عشبا في ذلك المكان بعد ذلك مهما كان طول فصل الخريف أو قيمة المياه التي تسقط بالرغم من مرور العشرات السنين.
ملاحظة أخرى: لقد أثير موضوع دفن النفيات من قبل بعض الإخوة المقيمين في فرنسا وقرروا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقاضاة فرنسا بسبب جرائمها التي لها بداية ولكن ليست لها نهاية
والأخطر من ذلك الدماء الملوثة بفيروس الإيدز القادمة عن طريق فرنسا اللعينة وبدارية تامة من النظام .
وما يعزز هذه الجريمة هو ما كشفه الدكتور كلود سامويل- وهوطبيب معروف ومرموق في فرنسا- لمجلة أفريك بتاريخ 7/9/2004 أن فرنسا خلال السنين الماضية كانت ترسل دما ملوثا بفيروس الإيدز إلى الدول الإفريقية، وأن المخابرات الفرنسية كانت تنسق هذه العمليات وأن المسئولين على علم بهذه الجرائم. كم نصيب تشاد ياترى من هذا الدم؟ إذا علمنا أن دولا لها شبه إستقلال مثل الجزائر متضررة من هذا الدم الملوث. انظروا إلى هذا الحسد وروح الإنتقامية التي ليس لها حدود. فبعدما يئست أن المجاعة والأمراض والحروب المزكية من قبلها لم تؤتي أكلها فلجأت إلى وسائل حتى أخس الحيوانات تترفع عنه وبمعونة الأنظمة العميلة .